العربية
كوردی
فارسی
اردو
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، رفضه لفتح معهد القضاء الشرعي بسبب خرقه المادة 91 من دستور العراق. جلسة عقدت اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان حيث تمت مناقشة دعوة إحدى الجهات الدينية لفتح المعهد. تقرر رفض هذه الدعوة بسبب اعتبارها خرقاً للدستور الذي ينص على أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة القضاء. وأشار البيان إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يحاول ممارسة مهام القضاء بأي صيغة كانت.
أكد المجلس على وزارة الداخلية بعدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابس السجون الخاصة بالمحكومين. وأكد المجلس على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يجوز قبل ذلك إجباره على ارتداء الملابس الخاصة بالمحكومين. يأتي هذا الإعلان في سياق تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والعدالة في النظام القضائي العراقي وضمان تطبيق القانون بكفاءة ونزاهة.
هذا الرفض يأتي في إطار حماية استقلال القضاء وضمان أن يكون القضاء هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة العدالة بموجب الدستور العراقي. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز النظام القضائي العراقي وضمان تطبيق القانون دون تدخل من جهات أخرى غير مخولة قانونيًا.
