العربية
كوردی
فارسی
اردو
أعلن المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني رفضهما لصيغة التعديل الحالية لقانون الأحوال الشخصية، مؤكدين عدم وجود مسوغ لاستبدال القانون بمدونتين منفصلتين شيعية وسنية. جاء هذا الموقف في بيان صادر عن لجنة مشتركة من المجمع الفقهي العراقي، وديوان الوقف السني، برئاسة كبير علماء المجمع أحمد حسن الطه. وأوضح البيان أن قانون الأحوال الشخصية يُعتبر صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية، حيث يشمل جميع المواد التي تتعلق بفقه الأسرة من زواج وطلاق ونسب وحضانة ووصية ومواريث.
وأكد البيان على أن الاعتماد في اختيار الآراء الفقهية في القانون ما يتناسب مع طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه. كما اعتبر البيان إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني، وزدوجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي. وفيما يتعلق بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن توسيع التخويلات في إبرام هذه العقود من قبل ديواني الوقف الشيعي والسني قد يسفر عن فوضى في بناء الأسرة وتفريط بحقوق الزوجة والأبناء.
وختم البيان بالتأكيد على أنه لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال القانون بمدونتين شيعية وسنية، ودعا إلى تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية بما يتناسب مع تطور المجتمع وصياغة المواد التي تثير الخلافات بين الفقهين السني والشيعي. وأشار إلى تعزيز المواد التي تتعلق بالمواريث والحضانة لمساعدة القضاة في حسم القضايا المتعلقة بها، مع إمكانية إضافة مواد قانونية تعالج استخدام وسائل التواصل الحديثة في إبرام عقود الزواج أو إمضاء الطلاق.
