العربية
كوردی
فارسی
اردو
أشارت عضو لجنة النزاهة النيابية فيان دخيل إلى وجود “هيمنة” من قبل فروع مصارف أجنبية على نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي. وأوضحت دخيل أن اللجنة تدرس حالياً السياسة المالية والنقدية في البنك المركزي، وخاصة بعد ورود معلومات تشير إلى تسلط بعض الفروع الأجنبية والعراقية على السوق النقدي العراقي. وأعلنت أن اللجنة تعمل على قانون يقيد سلطة تلك المصارف ويقلل من الأرباح الضخمة التي تحصل عليها من العراق.
وأشارت دخيل إلى أن هناك بعض المصارف ورؤوس الأموال الأجنبية تنال الحوالات المالية في العراق، مما يؤدي إلى نزوح الأموال العراقية إلى خارج البلاد. وحذر خبراء عراقيون من تسرب العملة الخارجية بسبب الفساد في سوق العملة المحلية. وفي هذا السياق، تخطط إدارة البنك المركزي لإلغاء مزاد الدولار تدريجياً، وصولاً إلى إلغائه بالكامل لضمان عدم تسرب الأموال من البلاد.
ويعمل أعضاء اللجنة على تشريع قوانين تساهم في الحد من هيمنة المصارف الأجنبية على السوق المالية في العراق وتقليل تدفق الأموال إلى خارج البلاد. ويأملون في إصدار قانون يقيد صلاحية تلك المصارف ويزيد من الرقابة النيابية عليها لضمان استقرار الاقتصاد العراقي والمحافظة على أمن واستقرار النظام المالي والنقدي في البلاد.
