العربية
كوردی
فارسی
اردو
كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عن تفاصيل مثيرة حول مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، الذي يهدف إلى تشريع حقوق وامتيازات للمقاتلين والشهداء في الحشد. القانون يتضمن 85 مادة تنصف المقاتلين والشهداء ويعطيهم حقوق المعرفة بدرجاتهم وخدماتهم الوظيفية، بالإضافة إلى ترقية الشهداء وذويهم إلى درجات عسكرية عالية وتضمين العائلة بالتقاعد والامتيازات.
وأشار رئيس اللجنة كريم عليوي إلى أن القانون يمنح خدمة خمس سنوات للمقاتلين الذين شاركوا في تحرير المدن خلال الفترة من 2014 إلى 2017، بالإضافة إلى ترقية الشهداء والضباط وتقديم امتيازات لعائلات الشهداء. وتمت الموافقة على القانون من قبل مجلس الوزراء وهو الآن قيد البت في البرلمان، وقد حظي بتأييد الأحزاب السياسية والجهات المعنية.
يثير قانون الحشد الشعبي جدلاً حول النفوذ السياسي داخل الهيئة العسكرية، ويثير أسئلة حول عدد منتسبي الحشد ورواتبهم وميزانيتهم. يتطلب القانون اتخاذ خطوات لضمان توزيع الامتيازات بشكل عادل وتكافؤ بين المقاتلين والضباط، وضمان تقديم الخدمات والحقوق المتساوية لجميع فئات الحشد الشعبي دون تمييز. الموافقة على هذا القانون ستمثل خطوة هامة لتعزيز الشفافية والعدالة داخل هذه الهيئة العسكرية وتوفير الحماية والرعاية لعائلات الشهداء والمقاتلين.
