العربية
كوردی
فارسی
اردو
كشف نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله عن فتح تحقيق في ما حدث داخل البرلمان بشأن التصويت على إعادة الأراضي الزراعية لأصحابها الشرعيين. وأكد أن كل الكتل السياسية متفقة على تمرير هذا القانون لإعادة حقوق الكورد والتركمان، مشيراً إلى أن الأراضي التي تقع ضمن المنشآت النفطية وتابعة لوزارة الدفاع لن يتم مساس بها. وذكر أن هناك تفاهم سياسي بين الكتل السياسية لإعادة حقوق الأراضي الكورد والتركمان بعد سقوط نظام البعث.
وأشار عبدالله إلى أن التعديلات على مشروع إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة ومكتب الشمال كانت ضمن صلاحيات البرلمان، وأن هناك تفاهم واتفاق على تمرير هذا القانون بين كل الكتل السياسية. كما أكد أن الأراضي النفطية والتابعة لوزارة الدفاع لن يتم مساس بها من خلال هذا القانون. وأعلن عن استضافة وزير الزراعة لتقديم معلومات حول العقبات التي تعترض إعادة الأراضي الزراعية لأصحابها الشرعيين.
وفي سياق متصل، دعا نشطاء وفلاحون من المكون الكوردي في كركوك إلى تمرير قانون إلغاء قرارات الثورة المنحل بشأن الأراضي الزراعية. وأكدوا على أهمية إلغاء هذه القرارات التي أثرت على الأراضي التي كانت تابعة للفلاحين الكرد والتي تم الاستيلاء عليها خلال فترة حكم النظام السابق بحجة التعريب. وأكدوا على دعم جهود النواب لإعادة حقوق هذه الأراضي والكورد المتضررين.
