أوضحت وزارة الاتصالات العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، أنها تعمل كجهة تنفيذية لأوامر حجب المواقع والوكالات الإعلامية التي تصدر من السلطات القضائية أو الجهات المختصة. وأكدت الوزارة في بيان لوكالة شفق نيوز على التزامها بالقانون والتعليمات النافذة، مشيرة إلى أن الحجب يتم وفقًا لقرارات قضائية ملزمة أو طلبات رسمية من هيئة الإعلام والاتصالات أو الجهات الأمنية.
وأوضحت الوزارة أنها ليست الجهة التي تتخذ قرار حجب المواقع، بل تعمل كجهة فنية تنفيذية تمتلك الأجهزة اللازمة لتنفيذ هذه القرارات. وأكدت على أن قناة ABC عربية غير مرخصة أصوليًا بحسب الموقف الرسمي الذي وردتنا من هيئة الإعلام والاتصالات. وقد أشاد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية بقرار قضائي يجرد وزارة الاتصالات من صلاحية حجب المواقع والوكالات الإعلامية.
وأثنى المركز في بيان على هذا القرار الهام من القضاء العراقي، معتبرًا أنه خطوة مهمة لمنع بعض الجهات الحكومية من تكميم الأفواه واستهداف حرية الرأي. وأكد على أن قرار الحجب يجب أن يكون من اختصاص هيئة الإعلام والاتصالات، مشيرًا إلى أن القرار قابل للطعن في غضون 30 يومًا من صدوره.