الحبس الشديد لمديري بلديات بابل والحلة غيابياً

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية يوم السبت عن صدور قراري حكم غيابي بالحبس الشديد لمديرين سابقين لبلديات في بابل والحلة بسبب ارتكابهما تجاوزات في وظائفهما. وقد أوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أنه تم إصدار حكم ضد مدير بلدية بابل السابق أحمد محسن ناصر بالحبس لمدة سنتين بسبب تخصيص قطع أراض سكنية لمنتسبين في القوات الأمنية على أساس كونهم جرحى، بينما تم حكم على مدير بلدية الحلة السابق حيدر حسن عبد أسود بالحبس لمدة سنتين بسبب قيامه برفع كميات كبيرة من الحصى بطريقة غير مشروعة من مادة مقدمة من مقاول لصالح بلدية الحلة.

وأشار المكتب إلى أن المحكمة توصلت إلى أدانة المدانين بناءً على الأدلة والإثباتات المتاحة، وفي ضوء ذلك تم اتخاذ قرار بالحبس الشديد بموجب المادة 331 من قانون العقوبات. كما تم إصدار أمر بالقبض والتفتيش ووضع الحجز الاحتياطي على أموالهما المنقولة وغير المنقولة. وتم منح الحق لديوان محافظة بابل ومديريات بلدية الحلة والقاسم بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب تجاوزات المديرين السابقين.

وأكد المكتب أن الحكم الصادر ضد المديرين السابقين يأتي ضمن جهود الهيئة النزاهة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة وتطبيق القانون على المتجاوزين. وشدد على أهمية تطبيق العقوبات الرادعة على من يخرج عن سلوكه المهني ويسعى للتسلل إلى استغلال السلطة لصالحه الشخصي على حساب المصالح العامة. وأكد المكتب على استمرار جهود الهيئة النزاهة في مكافحة الفساد وإحقاق العدالة في جميع المؤسسات والجهات الحكومية في البلاد.