العربية
كوردی
فارسی
اردو
ما زالت محاكم الأحوال الشخصية في العراق تواجه تحدياً كبيراً في محاولة تنظيم جميع الشؤون الأسرية للمسلمين، حيث يُعقد آلاف الزيجات سنوياً خارج إطار المحكمة، بما في ذلك زيجات الأطفال التي تعتبر مخالفة للقوانين العراقية. هذه الزيجات غير المسجلة تنتهك حقوق النساء والأطفال، مما يؤثر سلباً على قدرتهم على الحصول على الخدمات الحكومية والاجتماعية المهمة، مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن هذه الزيجات الخارجة عن نطاق المحكمة تسبب ثغرات قانونية تسمح بتزويج الأطفال بشكل واسع، مما يزيد من خطر الانتهاكات الحقوقية الخطيرة. بعض النساء والفتيات اللاتي يعقدن زواجهن خارج الإطار القانوني يجدن صعوبة في الحصول على وثائق ثبوتية لهن ولأطفالهن، ما يؤثر سلباً على حياتهن وحقوقهن الأساسية.
هناك حاجة ماسة لتعزيز إجراءات تنظيم الزواج في العراق وفرض القوانين المحلية المرتبطة بالزواج والطلاق. يجب على السلطات العراقية اتخاذ خطوات عملية لوقف ممارسات الزواج خارج المحكمة وحماية حقوق النساء والأطفال. ينبغي عدم ربط حصول النساء والأطفال على الخدمات الأساسية بأحوالهم الشخصية، بل يجب أن تكون هذه الخدمات متاحة للجميع بغض النظر عن وضعهم الزوجي أو العائلي.
