نفذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم السبت، عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين بالاختلاس وتعقيب المعاملات، فضلاً عن ضبط مُخالفاتٍ في تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ وضبط موادّ من الدخول إلى العراق تمَّت مصادرتها بصورةٍ غير سميَّةٍ في مُحافظة واسط.

وأشارت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أنَّ “ملاكات مكتب تحقيق واسط تمكَّنت من ضبط مُتَّهمين اثنين بتعقيب المعاملات داخل الهيئة العامَّة للضرائب – فرع واسط وبحوزتهما معاملات عقاريَّة وضريبيَّـة يقومان بإكمال إجراءاتها دون وكالةٍ رسميَّةٍ أو صفةٍ قانونيَّةٍ، مُضيفةً أنَّ الفريق الميدانيَّ، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الكوت، ضبط مُتَّهمين اثنين أثناء ترويجهما معاملات قطع أراضٍ وسحب تأميناتٍ، دون صفةٍ رسميَّةٍ تُخوِّلُهم القيام بذلك”.

وأوضحت أنَّ “فريق التحرّي في المكتب تمكَّن من ضبط المُوظَّف المسؤول عن توزيع مادة زيت الغاز في محطة تعبئة الوقود الحكوميَّة في الشحيميَّة؛ لاختلاسه مبالغ تجهيز زيت الغاز إلى المُواطنين، مُبيّنةً أنَّه بعد تدقيق الكميَّات المُجهّزة رفقة مُوظَّف هيئة تفتيش نفط واسط، ومقارنتها مع المبالغ المُودعة، ظهر وجود فرقٍ في المبالغ”.

وتابعت إنَّه “تمَّ رصد مُخالفاتٍ في عمليَّة بيع قطع الأراضي المُتخللة إلى مُوظَّفي بلديَّة الكوت وفق أحكام المادة (15) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)، لافتةً إلى أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق قادت إلى الكشف عن أن القطع البالغ عددها (26) قطعةً تقع في مواقع مُتميّزةٍ وفيها خدمات، وأنَّ لجنة البيع والتقدير قامت بتقديـرها بمبالغ لا تتناسب مع قيمــتها الحقيقية”.

واشارت الى “وجود تحقيقٍ إداريٍّ في المُحافظة ومصادق عليه من المحافظ والذي أوصى بإلغاء المصادقة على محاضر البيع وإقامة دعوى قضائيَّةٍ لإبطال تسجيلها، وإعادة تقديرها وبيعها لعموم المُوظَّفين، فضلاً عن إحالة المُوظَّفين المُقصّرين إلى لجان التضمين في حالة عدم إبطال قيود التسجيل، التي لم تتم لغاية الآن”.

شاركها.

اترك تعليقاً

2024 © أخبار العراق اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.