مجلس أمناء وسنوات خدمة وإعادة هيكلة.. قانون “التعليم الأهلي” يقترب من التشريع في العراق

كشفت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب العراقي عن آخر مستجدات قانون “التعليم الأهلي” في البلاد، حيث أعلنت اللجنة أن المجلس يستعد للقراءة الثانية لتعديل القانون في أقرب جلسة له. وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تشكيل مجلس أمناء سيتولى مهمة الإدارة والإشراف على الكليات الأهلية، بهدف عدم تحويل الجامعات إلى وحدات استثمارية والحفاظ على بعدها التعليمي. كما تضمنت التعديلات رفع نسبة الإيراد المالي لوزارة التعليم من الجامعات الأهلية والكليات إلى 5% من إجمالي الإيرادات.

وأوضحت اللجنة أن حقوق العاملين في الجامعات والكليات الأهلية ستكون محمية بعقود رسمية يجب تقديم نسخ منها إلى وزارة التعليم، وأنه يجب على الجامعات الجديدة تقديم لوائح مالية تتضمن رواتب الموظفين والأساتذة. كما أشارت اللجنة إلى أن التعديل على القانون يتضمن تحويل الكليات الأهلية إلى جامعات من خلال إعادة هيكلة ذاتها في غضون ثلاث سنوات، وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة وفق شروط تحدد في تأسيس الجامعات الجديدة.

وأكدت اللجنة أهمية تعديل القانون لضمان تطوير التعليم العالي في العراق وتحقيق مستوى جودة تعليمية عالية في الجامعات الأهلية. وأوضحت أن الهدف من التعديلات هو تحقيق توازن بين الجوانب التعليمية والاستثمارية للكليات الأهلية، وضمان توجيه الجامعات نحو تحقيق أهدافها التعليمية بدلاً من التركيز على الجوانب الربحية. وأكدت اللجنة على أهمية توفير الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف وضمان استمرارية العملية التعليمية في الجامعات والكليات الأهلية في العراق.