أثار بيان صدر عن هيئة النزاهة الفدرالية ، غضب مديرية بلدية الموصل اليوم، إذ ضبط مدير البلدية بتهمة السماح بالتجاوز على الأراضي العائدة للدولة. ونفت بلدية الموصل ما ورد في بيان النزاهة حول ضبط مديرها بتهمة المخالفة القانونية. وأكد مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو أن الخبر غير صحيح، مشددا على أن مراقبي التجاوزات في حي السماح هم الذين تم ضبطهم وأنهم قيد التحقيق. وقال إن البيان الصادر عن النزاهة يشوه سمعة المديرية بشكل غير مبرر.

وقد أعلنت هيئة النزاهة ضبط 4 متهمين آخرين في المديرية لارتكابهم ما يخالف واجباتهم الوظيفية، وذلك بعد إتمام عمليات التحري والتقصي والتأكد من صحة المعلومات. وأظهرت التحقيقات أن المشتبه فيهم قد ساعدوا في الإعطاء وبيع الأراضي العائدة للبلدية للمواطنين مقابل مبالغ مالية. وبالرغم من نفي بلدية الموصل لهذه الاتهامات، إلا أن هيئة النزاهة تصر على صحة ما ذكرته في بيانها الرسمي.

في النهاية، يبقى الوضع غير واضح حول ما إذا كان مدير بلدية الموصل وموظفيه قد ارتكبوا تجاوزات أم لا، وما هي الإجراءات التي ستتخذها السلطات المختصة بشأن هذه القضية المثيرة للجدل. يجب أن يطبق العدالة في هذا الشأن وأن يحاسب كل من يثبت تورطه في الفساد وإساءة استخدام السلطة.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © أخبار العراق اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.