أمر قضائي بحجز أموال 16 شخصاً من إحدى عشائر ذي قار (وثيقة)

كشفت وثيقة قضائية من محكمة تحقيق الناصرية في محافظة ذي قار عن صدور أمر بحجز أموال 16 شخصاً من عشيرة الرميض، بينهم الشيخ العام للعشيرة وشقيقا رئيس اللجنة الأمنية بمجلس المحافظة. وأوضحت الوثيقة أن المحكمة وجهت بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين الهاربين وفق أحكام القانون العراقي على خلفية الأحداث التي شهدها قضاء الإصلاح خلال العامين الماضيين. وأشارت الوثيقة إلى تورط موظفين في الدولة ومحافظة ذي قار، مثل وزارة التربية وجهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى.

تقدم مصدر أمني في ذي قار بمعلومات عن اندلاع نزاع عشائري بين عشيرتي آل عمر والرميض، أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين، واعتقال ثمانية أشخاص يحملون أسلحة متوسطة وخفيفة. ولا تزال الأوضاع مضطربة في القضاء على الرغم من جهود أطراف عشائرية وسياسية لحل النزاعات المتكررة بين العشيرتين. وفي حادث آخر في سبتمبر 2023، تجدد النزاع بين العشيرتين جراء عدم احترام اتفاقية هدنة، مما أدى إلى تجدد القتال وتدخل قوات الجيش والشرطة للسيطرة على الموقف.

وأكد المصدر أن هناك ضغوطًا سياسية كبيرة تشجع على تفاقم النزاع بين الطرفين، مما جعل المحافظ يمتنع عن تعيين قائد جديد للقضاء خلفًا للقائد السابق، مما يعكس تأثير العوامل السياسية على الأوضاع في المنطقة. تظل الحكومة ملتزمة بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة جذور الصراع بين العشيرتين لضمان السلامة وحياة السكان المحليين في ذي قار.