العربية
كوردی
فارسی
اردو
أفاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي بعدم مصادقة مجلس شورى الدولة على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في العراق رغم مرور عام كامل على تشريعه. ودعا الوزير إلى الإسراع في مصادقة القانون وأشار إلى أنه يحقق فرصة حقيقية ومناسبة لجميع العاملين في القطاع الخاص، متساوية لعاملي القطاع العام. وأوضح أن القانون يعطي حقوقا للعمال ويسمح لهم بالتسجيل في الضمان الاجتماعي.
وأعرب الوزير عن جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الإعلان عن هذا القانون المهم والمساندة له، مؤكدا على أهمية القانون وتكامليته حيث يعتبر أحد أفضل القوانين في المنطقة. كما أشار إلى أن التأخير في مصادقة مجلس شورى الدولة يجب أن يتم التغلب عليه وإعلان تعليمات القانون. وأكد أن المرأة والعمال يحصلون على حقوقهم ويتم تحديد سقف التقاعد للعامل في القطاع الخاص.
وأخيرًا، أشار الوزير إلى جدية وزارة العمل في تنفيذ القانون ونشر المعلومات حوله لجميع العاملين. وأكد أن القانون يعتبر دعمًا للقطاع الخاص ويمنح للعاملين حرية كبيرة ويحدد الحقوق والتعليمات بشكل واضح. وشدد على أنه من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وتسريع عملية مصادقة القانون وتحقيق فوائده المتعددة.
