كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق أن البلاد تحتل المرتبة الرابعة عربيا في عمالة الأطفال، حيث يرافق غالبيتهم أقاربهم أو عصابات إجرامية عند قيامهم بالتسول. وأشار رئيس المركز إلى ارتفاع معدلات عمالة الأطفال في العراق بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لهذه الظاهرة، مثل معالجة عصابات الجريمة المنظمة وتوفير برامج تأهيلية وفرص عمل للأطفال المتسولين.
وأكد رئيس المركز أن ظاهرة التسول باتت تشكل تهديدا كبيرا للأمن المجتمعي والاقتصادي، وأنها تعكس صورة مشوهة عن البلد. وأشار إلى أن بعض الأطفال المتسولين يتم اختطافهم أو استغلالهم أو حتى الاتجار بهم، مما يجعل هذه الظاهرة تدر موارد اقتصادية كبيرة للعصابات الإجرامية. ودعا إلى ضرورة توفير إيواء وبرامج تأهيلية للأطفال، بالإضافة إلى إعادة النظر في المواد العقابية لظاهرة التسول.
وأوضح رئيس المركز أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في العراق، مثل انخفاض دخل الأسرة وزيادة معدلات البطالة والفقر، هي العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات عمالة الأطفال. وأشار إلى ضعف منظومة التشريعات القانونية والاستراتيجيات لحماية حقوق الطفل، مما يجعل الأطفال عرضة للخطر والاستغلال. ودعا الحكومة إلى تبني إجراءات فعالة لمعالجة هذه الظاهرة وضمان حماية الأطفال وتأمين حقوقهم.