العربية
كوردی
فارسی
اردو
عُقدت اليوم جلسة لمجلس محافظة نينوى، بعد مقاطعة استمرت لثلاثة أشهر بسبب الأزمة السياسية التي نشبت داخل المجلس بسبب تصويت على تعيين رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة. وأكد أحد أعضاء المجلس، الذي ينتمي لحزب الديمقراطي الكردستاني، أن إنعقاد الجلسة اليوم لا يعني حلا نهائيا للخلافات داخل المجلس بشأن هذا الموضوع. وقال إن عقد الجلسات ليس موافقة على قرارات سابقة تخص تعيين رؤساء الوحدات الإدارية، بل جاءت لأجل التصويت على مصلحة محافظة نينوى وتشكيل لجنة لتدقيق مصير رؤساء الوحدات الإدارية.
تم إنهاء مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي الكردستاني للجلسات اليوم بعد ثلاثة أشهر من التوقف، وتأتي هذه الجلسة بعد التصويت على تعيين واستبدال رؤساء 20 وحدة إدارية في نينوى، والذي أدى لانقسام المجلس ومقاطعة الجلسات. ورغم حضور كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي الكوردستاني للجلسة اليوم، فإن التوترات والخلافات لا تزال قائمة بخصوص موضوع تعيين رؤساء الوحدات الإدارية. وقد حضر الجلسة 26 من أصل 29 عضواً، في حين تغيب ثلاثة أعضاء عن الاجتماع.
يُشير أعضاء مجلس محافظة نينوى إلى أن الهدف من انعقاد هذه الجلسة هو البحث عن حلول للخلافات وتحقيق المصلحة العامة لسكان المحافظة. ورغم أن عقد الجلسة اليوم لا يعني قبول القرارات السابقة بشأن تعيين رؤساء الوحدات الإدارية، إلا أن هناك تفاؤل بأن الإجراءات التي سيتخذها المجلس ستكون في صالح مصلحة المحافظة. ومن المهم الإشارة إلى أن التعيينات الإدارية تمثل جزءاً من الاستقرار والتطور في محافظة نينوى، ويأمل أعضاء المجلس في تجاوز الخلافات والتوصل إلى حل لهذه الأزمة التي أثرت على العمل الإداري في المحافظة.
