اعتقل فريق من هيئة النزاهة وسيطًا في مدينة النجف بتهمة ترتيب عملية رشوة، حيث قام الوسيط بابتزاز مدير هيئة الاستثمار في المدينة لسحب الدعاوى المقامة ضده من قبل بعض النواب وأعضاء مجلس المحافظة. تم عرض سحب الدعاوى مقابل نصف مليون دولار، وتم تسليم الوسيط مبلغ 30 ألف دولار كدفعة أولية من قبل مدير الهيئة بالتنسيق مع هيئة النزاهة المحلية ورئيس اللجنة.
تم اعتقال الوسيط بالجرم المشهود في شارع الروان وسط مدينة النجف، وتم ضبط بحوزته المبلغ المذكور. يعد هذا الحادث استمرارًا للفساد الذي يعاني منه العراق، حيث تعمل الجهات الرسمية على مكافحة هذه الظاهرة التي تعيق التنمية والاستقرار في البلاد.
يجب على السلطات التحقيق في هذه القضية بشكل جدي واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين فيها، لضمان وصول العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. يجب على جميع المؤسسات الحكومية والمسؤولين الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية في أداء واجباتهم، لضمان التقدم والازدهار في البلاد وتحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي.