رفض مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، يوم الأربعاء، محاولات نقل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إلى خارج المجلس لأسباب “مجهولة وغير معروفة”. وأكد المركز في بيان أن هذه الحركة قد تكون تجاوزاً لحقوق الصحفيين وعزلهم عن نواب الشعب، مما يعتبر انتهاكاً لحقوقهم المكفولة بالدستور والقانون. وأضاف المركز أن هذه الخطوة تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات المقيدة التي اتخذتها إدارة مجلس النواب منذ تولي محسن المندلاوي رئاسة المجلس، مثل فرض زي موحد على الصحفيين.
وقد أثنى المركز على رفض بعض النواب لهذه الخطوة، وتشديدهم على حق الصحفيين في متابعة وتغطية أعمال مجلس النواب بحرية وشفافية. وطالب المركز رئاسة مجلس النواب بوقف هذه الممارسات التي تقيد حرية الصحافة وتعوق عمل الصحفيين الذين يعتبرون حلقة الوصل بين الشعب وممثليهم في المجلس. وأوضح المركز أن هذه الإجراءات تعتبر تهديداً للحقوق الإعلامية وتقوض الحريات الصحفية التي ينبغي أن تحظى بحماية واحترام على الدوام.
وختم المركز بتأكيد ضرورة احترام حقوق الصحفيين وإعطائهم التسهيلات اللازمة لمزاولة مهامهم بحرية وإبداع، دون تعرض للقيود أو التضييق. ودعا إلى التحقيق في هذه التصرفات التي تهدف لتقييد حرية الصحافة والإعلام، والتأكيد على أهمية حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات كضامنين لتعزيز الديمقراطية وحكم القانون في البلاد.