كما طالب النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة حقوق، وزير النفط بتقديم توضيحات حول سبب رفع أسعار الوقود ومشتقاته وعلاقته بتمديد عقود بيع منتج زيت الوقود الثقيل من مصفى كربلاء. وقد أمهل الوزارة 72 ساعة للرد على استفساراته، مهدداً باتخاذ إجراءات قانونية ضده إذا لم يتم الرد في المدة المحددة.
وتساءل الساعدي عن السند القانوني لتمديد عقود بيع منتج زيت الوقود الثقيل من مصفى كربلاء، والتي تنتهي في نهاية العام 2024، بنفس الأسعار السابقة وبحسب رأي شركة تسويق النفط. كما استفسر عن عدم اتباع ضوابط تنفيذ عقود الاستيراد والتصدير والتسبب في هدر مبالغ طائلة للمال العام.
وقد أكد الساعدي بشأن رفع أسعار المشتقات النفطية وأبلغ الوزير بانتظار الرد على استفساراته بشأن هذه الزيادة، مهدداً باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم يتم تقديم توضيحات كافية ومقنعة في الوقت المناسب.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © أخبار العراق اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.