تقرير أممي: جهود العراق الدبلوماسية أنقذته من “أسوأ” سيناريو للمياه

بين تقرير للأمم المتحدة أن الحكومة العراقية تصبح من الدبلوماسية بمساعدة الأمم المتحدة لتجنب الأزمة المائية التي تواجهها البلاد. وجاء في التقرير أن العراق يعتبر حالة حساسة بسبب موقعه الجغرافي في حوض نهري دجلة والفرات، مما يجعله عرضة للتأثيرات الخارجية من بناء السدود والري والتلوث. وركز التقرير على أهمية الدبلوماسية المائية كأداة هامة لتحقيق التعاون السلمي وحل المشاكل.

وأشار التقرير أيضاً إلى التطور الإيجابي بعد زيارة الرئيس التركي لبغداد، حيث تم التوقيع على اتفاقية لإدارة الموارد المائية لمدة 10 سنوات لضمان نصيب العراق من المياه. وتحدث التقرير عن ضرورة التعاون الإقليمي لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود، خاصة في ظل التحديات البيئية والتنموية التي تواجه المنطقة. وأكد التقرير على أهمية انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه في عام 2023 كخطوة تاريخية تؤكد التزامه بإدارة موارده المائية بشكل فعال واستدامة.

وتمول المملكة المتحدة وكندا مشروع “تحفيز العمل المناخي في العراق”، الذي يدعم حكومة العراق في دبلوماسيتها المائية لتعزيز قدرتها على التفاوض والتأمين على نصيبها من الموارد المائية. وساعد البرنامج في تحليل المياه العابرة للحدود والتكيف مع التغيرات المناخية بمساعدة مركز جينيف للمياه. ومن المقرر أن ينطلق مؤتمر بغداد الدولي للمياه في الأيام القادمة، حيث يجتمع ممثلين سياسيين ودبلوماسيين من مختلف دول العالم لبحث تحديات إدارة المياه العابرة للحدود وتعزيز التعاون في هذا المجال.